آغاز واریز اضافه حقوق بازنشستگان؛امشب | پرداخت اضافه 38 درصدی افزایش حقوق بازنشستگان

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در بحث افزایش دستمزد بازنشستگان پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، در خصوص روند افزایش حقوق بازنشستگان گفت:" در بحث افزایش دستمزد بازنشستگان پیشرفت داشته ایم و جلساتی در حال برگزاری است و امروز نیز جلساتی برگزار می‌شود و انشاالله که به زودی این قضایا به اتمام خواهد رسید."

در این باره ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به تسنیم گفت: با توجه به این ابلاغ رسمی، دولت یک هفته مهلت دارد تا برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر افزایش ۳۸ درصدی را منظور کند.

وی در این گفتگو یادآور شده است که در رابطه با مستمری بگیران حداقلی بگیر تغییری صورت نخواهد گرفت و مبلغ دریافتی آنها مطابق همان مصوبه پیشین خواهد بود.

برای مستمری بگیران حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرد و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵٫۸ میلیون تومان شد.

برای بازنشستگان سایرسطوح یا همان غیر حداقل بگیران قرار بود طبق پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی افزایشی ۳۸ درصدی به علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان صورت بگیرد اما دولت این افزایش را به ۱۰ درصد تقلیل داد و در عوض برای صاحبان حقوق بازنشستگی زیر ۱۰ میلیون تومان رثابت ۶۵۰ هزار تومان درنظر گرفت.

نتیجه این اقدام دولت، اعتراض بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی بود، این اعتراض با مکاتبه رئیس مجلس و پادرمیانی معاون اول رئیس جمهور خاموش نشد و حتی به قیمت استعفای وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد.

به دنبال این اتفاق بود که هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی، بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت به ابطال این مصوبه رای داد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد؛ بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزارتومانی کارگران و مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌دلیل مغایرت با قانون ابطال شد.

حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار گفت: مستمری بازنشستگان باید به جای ۱۰ درصد باید یک افزایش ۳۸ درصدی + ۵۱۵ هزار تومانی، برای آن‌ها اعمال کند و حق مسکن کارگران نیز با افزایش ۱۰۰ درصدی تومانی دوباره از ۵۵۰ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند که این موضوع باید در اولین فرصت توسط دولت تصویب و اجرایی شود، زیرا از ابتدای سال تاکنون قشر بازنشسته با توجه به اینکه تنها ممر درآمد آن‌ها همین مستمری است، به اندازه سایر اقشار از افزایش مستمری که باید برخوردار می‌شدند، بهره‌مند نشدند.

با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران نیز باید به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگردد که در شورای‌عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز دولت یا باید مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.

در همین رابطه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی و شورای‌عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند و هرچه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود.

حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مشکلات ناشی از عدم افزایش متناسب مستمری بازنشستگان ناشی از ساختارشکنی دولت است، اظهار داشت: با توجه به اینکه تا قبل از این و در گذشته سابقه نداشته است که دولت مصوبات شورای عالی کار که بر اساس توافق سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بوده را اجرا نکند، این قضیه برای اولین بار اتفاق افتاده، بعد از موضوع نمایندگان بازنشستگان و کارگران برای افزایش مستمری و حق مسکن کارگران با کمیسیون اجتماعی گفتگو‌هایی انجام دادند.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تطبیق مقررات مجلس که وظیفه تطبیق تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت با قوانین مختلف را بر عهده دارد و در صورتیکه آن‌ها در تضاد با این قوانین باشند، آن را به دولت تذکر می‌دهند، در همین رابطه مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی مستمری و کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به دولت تذکر داده شده که این مصوبه باید اصلاح شود، اما دولت ترتیب اثر نداد تا اینکه بالاخره رئیس مجلس بر اساس نظر کمیسیون تطبیق مقررات مجلس این مصوبه دولت را ابطال کرد.